حاج علی عباسی



انتخاباتشرکت مردم در انتخابات در نظام اسلامی، علاوه بر اینکه حق مردم از جهت مشارکت در تعیین سرنوشت خویش است، تکلیفی الهی نیز محسوب می­شود؛ چه آنکه در منطق اسلام، حق» و تکلیف» دو مفهوم متضایفند، بدین معنی که هر جا حقّی برای کسی وجود دارد، تکلیفی نیز بر عهدة صاحب حق وجود خواهد داشت.

از این رو، همان طور که برگزاری انتخابات برای گزینش حاکمان و انتخاب نمایندگان، برای احقاق حق مردم امری ضروری است، تکلیف شرکت در انتخابات نیز موضوعی قابل توجه برای آحاد افراد جامعه محسوب می­شود. از سوی دیگر، ادای تکلیف الهی، به هر نحو ممکن و با هر کیفیت، مقبولیت لازم را در پیشگاه الهی ندارد، بلکه انسان موظف است در راستای عمل به تکالیف الهی خویش، به بهترین نحو ممکن عمل نماید تا در پیشگاه الهی سربلند و مأجور باشد.

ادامه مطلب

(شهرستان مراغه)

شهرستان مراغه با وسعتی معادل ۶۵/۲۱۸۵ کیلومتر مربع ۸/۴ درصد از کل مساحت استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است و از این لحاظ رتبه سیزدهم را بین شهرستانهای استان دارا می‌باشد. این شهرستان از سمت شمال با شهرستان تبریز، از شمال‌شرق با شهرستان بستان‌آباد، از شرق با شهرستان هشترود، از جنوب با استان آذربایجان غربی و شهرستان ملکان، از جنوب‌شرق با شهرستان چاراویماق، از غرب با شهرستان بناب و از شمال‌غرب با شهرستان اسکو و عجبشیر همجوار می‌باشد.

ادامه مطلب

تعیین شرایط ورود به مرحله دوم در انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس در خانه ملت ضمن تعیین شرایط ورود به مرحله دوم در انتخابات مجلس، وزارت کشور را موظف به برگزاری انتخابات با استفاده از فناوری‌های نوین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی ماده 3 این طرح را به تصویب رساندند.

براین اساس نمایندگان با 156 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با ماده 3 این طرح موافقت کردند.

گفتنی است در ماده 9 آمده است: چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید انتخابات دو مرحله ای خواهد شد به این صورت که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آرا را در مرحله اول به دست نیاوردند فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشتند در مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده کمتر از دو برابر باشد تمام آنها در مرحله دوم شرکت خواهند نمود.

ادامه مطلب

مخالفت مجلس با مهلت یک ماهه استعفای مسئولان قبل از ثبت‌نام در انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مهلت استعفای مسئولان، یک ماه قبل از ثبت نام درانتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 22 مهر) در مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف ماده 6 این طرح با 100 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 6 این طرح آمده است:

الف- تبصره 1 ماده 29 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1- کلیه مقامات دارای عنوان همتراز قوه مجریه، با عناوین مذکور در بندهای الف و ب مشمول این ماده می‌باشند. تشخیص همترازی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد و تعیین همترازی در پست‌های سازمانی قوای مقننه و قضائیه به ترتیب با رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه است.

ب- یک تبصره به شرح ذیل به‌عنوان ماده واحده قانون اصلاح ماده 29 قانون انتخابات مجلس مصوب 29 اردیبهشت 94 اضافه می‌شود.

تبصره- مهلت استعفای اعضای و روسای مذکور دراین قانون صرفاً برای انتخابات دوره دهم مجلس حداقل یک ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات است.


شرایط کاندیداهای نمایندگی مجلس مشخص شد

نمایندگان شرایط ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی را تعیین تکلیف کردند که از جمله آن می‌توان به حذف قید سنی و عدم امکان ثبت‌نام نابینایان اشاره کرد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تعیین تکلیف شرایط ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون قبلی این انتخابات را مبنی بر عدم امکان ثبت نام نابینایان به تصویب رساندند.

در این میان نمایندگان با 129 رأی موافق، 14 رأی مخالف و9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با ماده 5 این طرح موافقت کردند.

براین اساس قبلا بحثی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور صورت گرفته بود که افراد نابینا می توانستند در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندید شوند اما قاسم جعفری به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده حذف این کلمه گفت: گنجاندن این قید در قانون انتخابات احساسی است و ارزش خبری ندارد.

ادامه مطلب

شرایط عضویت شهرداران در شوراهای اسلامی شهر و روستا تعیین شد

نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط عضویت یا محرومیت شهرداران و مدیران شهرداری در شوراهای اسلامی شهر و روستا را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 21مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با الحاق یک ماده به طرح مذکور با 153 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 236نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده الحاقی به این طرح آمده است: در تبصره یک ماده 89 قانون عبارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی» بعد از عبارت فرماندار یا شورای استان» افزوده شود.

همچنین نمایندگان با 156 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن با الحاق یک ماده به این طرح موافقت کردند که براساس ماده الحاق شده به این طرح، بند 3 ماده 32قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.


شرایط اجرای مصوبات شوراهای اسلامی کشور مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، شرایط اجرا یا اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 21مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با اصل ماده 7 این طرح با 164 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 7 این طرح آمده است که ماده 80 قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های 4 و 5 به آن الحاق می شود:

براساس ماده 80 این طرح، مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین که در این قانون به اختصار هیأت تطبیق مصوبات نامیده می شود؛ قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات  کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نماید. شورا موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظ نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت 20 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

ادامه مطلب

روند اعتراض به عملکرد شهردار مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روند اعتراض به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز سه‌شنبه (21 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصل ماده 3 این طرح با 174 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گفتنی است ماده 3 این طرح به شرح ذیل اصلاح شد:

در ماده 82 قانون آمده است که چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و یا ضعف مدیریت اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت صریح و مکتوب به شهردار تذکر می‌دهند. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر و اصرار اعضای معترض موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتبا به شهردار ابلاغ می‌کند و وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد. پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار نسبت به قانع کننده بودن آن رأی‌گیری به عمل می‌آید. چنانچه پاسخ شهردار از نظر اکثریت اعضای شورا قانع کننده نباشد موضوع به صورت اخطار توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می‌شود. چنانچه اعضای شورا دوبار از پاسخ شهردار قانع نشوند در صورت درخواست یک سوم اعضای شورا استیضاح شهردار در دستور کار قرار می‌گیرد. تقاضای استیضاح باید صریح و دارای موضوع یا موضوعات مشخص باشد. وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد. پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار در خصوص عدم اعتماد به وی برای تداوم تصدی سمت شهرداری رأی‌گیری می‌شود. در صورتی که شهردار علیرغم هماهنگی‌های صورت گرفته در جلسه استیضاح حاضر نشود، استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان می‌کنند و نسبت به عدم اعتماد رأی‌گیری می‌شود. چنانچه دو سوم کل اعضای شورا رأی اعتماد بدهند شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب می‌شود.

در ادامه بررسی این ماده، نمایندگان با 148 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع تبصره 1 و 2 این ماده به کمیسیون شوراها موافقت کردند.


تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

وب مارکتینگ ✅✔خدمات کامپیوتری احسان مقیرات عشق کتاب سنگ قلوه وبلاگ مجتمع مرغ و گوشت پرطلا یزد ســــــــروش لباس کار و تجهیزات ایمنی آردم قصرِ بلند ، موهای کوتاه ماشین آلات